قاتل خفي: مخاطر الأكياس البلاستيكية على صحة المصريين

أكياس البلاستيك تُعتبر بمثابة قاتل خفي، تفوق في خطرها الأوبئة والحروب، إذ تتسبب في قتل طفل كل دقيقة حول العالم
مي سعودي

يقف أحمد -بائع الخضار والفاكهة في سوق بمحافظة الجيزة-، ممارسًا مهام عمله اليومي، يقول: “الأكياس البلاستيكية جزء من تجارتي، والزبائن يصرّون على فصل مشترياتهم -حسب كل صنف- في أكياس متعددة”.

يؤكد على أهمية توافر الأكياس قبل البضاعة نفسها. ويرفض البدائل المقترحة (الأكياس القماشية ذات التكلفة العالية، أو الأوراق التي تفتقر إلى القوة والمتانة)، مبررًا أن الأكياس البلاستيكية تتحمل الأوزان الثقيلة وتلقى قبولًا أكبر في التعاملات اليومية لدى عامة المصريين.

وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة يستخدم البشر حوالي تريليون كيس بلاستيك مفرد الاستعمال كل عام في أنحاء العالم، ويـُلقى في المحيطات سنويًا حوالي 13 مليون طن من النفايات البلاستيكية؛ بما يجعل التلوث البلاستيكي قضية عاجلة وطارئة يتسم بها العصر الحالي. 

بحسب دراسة أعدتها وزارة البيئة في عام 2019، فإن أكياس البلاستيك تُعتبر بمثابة قاتل خفي، تفوق في خطرها الأوبئة والحروب، إذ تتسبب في قتل طفل كل دقيقة حول العالم، إما بالأمراض التنفسية أو بالأوبئة، وأوضحت الدراسة أن مصر تستهلك نحو 12 مليار كيس بلاستيكي سنويًا، وبلغ استهلاك البلاستيك للفرد 25 كيلوجرامًا في عام 2012، وهو الرقم الذي تضاعف في السنوات الأخيرة، وتتركز معظم كميات الأكياس البلاستيكية في القاهرة الكبرى ومنطقة الدلتا والإسكندرية بنسبة 40٪ و 23٪ و12٪ على التوالي.

ووفقا لبيانات مركز التجارة الدولي، سجلت واردات مصر من البلاستيك والمواد في عام 2021 نحو 4093.208 مليون دولار، بزيادة قدرها 37.42% عن العام السابق 2020، الذي سجل نحو 2978.579 مليون دولار. 

 

ستة آلاف مصنع لإنتاج الأكياس البلاستيكية 

يبيّن أحمد أنه لا يهتم كثيرًا بمعرفة نوعية الخامات التى يصنع منها الأكياس، أو الشهادات التنظيمية والتراخيص للمصانع من عدمها، إذ أن كل ما يهتم به هو سعر الأكياس التي يحصل عليها. وقد شهدت إرتفاعًا كبيرًا مؤخرًا، نتيجة ارتفاع قيمة الخامات التي يستخدمها المصنع وفقًا لما أخبره به الموزع.

في ظل التقلبات الاقتصادية المتصاعدة، يُعيد أحمد تقييم خياراته بعناية، مُفضلاً استخدام الأكياس الشفافة التي تُظهر جودة الخضار والفاكهة التي يبيعها، إلا أنه يلمح إلى انخفاض جودتها ومتانتها عن السابق؛ ما أدى لعدم تحملها كميات كبيرة من المنتجات المباعة.

في عام 2021 أعلنت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد عن الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. خلال اجتماع اللجنة الوطنية، وأكدت أهمية إشراك جميع الفئات المعنية بالمجتمع بتلك الاستراتيجية، للنجاح في تحقيق أهدافها. مشيرة إلى أن التقليل والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية سيتم بشكل تدريجى خلال الفترات القادمة. إذ تم العمل مع وزارة المالية والتخطيط لتوفير حزم من الحوافز الخضراء على المدى القصير والمتوسط والبعيد لاعتمادها بشكل تدريجي، موضحة أن بدائل البلاستيك ليست فقط منتجات؛ ولكن سلوكيات وممارسات بديلة للمستهلك والتجار.

وحسب الجدول الزمني المستهدف لتطبيق الاستراتيجية يقع في الفترة من 2021 إلى 2030، تتطلع مصر لتخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية إلى 100 كيس للفرد في السنة بحلول عام 2025، و50 كيسًا للفرد في السنة بحلول عام 2030.

تقول هبة معتوق – المتحدثة الرسمية لوزارة البيئة-، إن الاستراتيجية التي تم اعتمادها من قبل الوزارة تهدف إلى الحد من الأكياس أحادية الاستخدام وليس القضاء عليها، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، مبينة أن دور الوزارة يقتصر على إلزام المصانع بتطبيق المواصفات السليمة لصناعة الأكياس وفقًا لبنود الاستراتيجية، إذ أن المادة رقم 27 ولائحته التنفيذية رقم 18 و19 في قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 2020 لسنة 2020، تختص وتداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كما تنص المادة رقم 11 من اللائحة التنفيذية للقانون أن يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها خلال دورة حياتها، بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك، مثل عمليات التصنيف والفصل والجمع والتدوير والتخلص الآمن منها بطرق أمنة صحيًا وبيئيًا، وذلك في إطار المسئولية الممتدة للمنتج.

توضح أن الوزارة  تتعاون مع العديد من الجهات، ومنها الجمعيات الأهلية والمدارس والجامعات، للتوعية بمخاطر الأكياس البلاستيكية  أحادية الاستخدام، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت بتنفيذ خطة التوعية بمحافظة الغردقة، و من المفترض أن يتم التنفيذ بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة القادمة، مبينة أن الوزارة تستهدف تطبيق الاستراتيجية بالمحافظات الساحلية أولاً، نظرًا لصعوبة تطبيقها بمحافظة القاهرة.

تضيف المتحدثة الرسمية لوزارة البيئة في حديثها إلى “زاوية ثالثة ” أن قرار رئيس الوزراء رقم 559  الصادر بشأن اعتماد تطبيق المواصفة القياسية المصرية (3040) المعنية بـ أكياس التسوق البلاستيكية والمواصفة القياسية المصرية رقم (8570) المعنية بـ البلاستيك القابل للكمر المنزلي. يهدف إلى تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتِج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لها، للوصول لمعدل استهلاك 50 كيس للفرد في العام بحلول 2030، بدلا من متوسط 565 للفرد في السنة في القاهرة الكبرى ومابين 500 – 350 كيس للفرد على مستوى الجمهورية.  مضيفة أنه تم  توقيع وثيقة مشروع “تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام” بدعم من الحكومة اليابانية وبتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والتنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) للبدء في مشروع “تحسين سلسلة القيمة لإدارة المخلفات ودعم أدوات إعادة التدوير المحلية وإعادة استخدام المخلفات البلاستيكية” في محافظة بورسعيد.

 وعن أعمال مشروع النظم البيئية البحرية والساحلية الأنظف في مصر، بمنحة من البنك الدولى، تقول “معتوق” إنه جاري الإنتهاء منه خلال الفترة القليلة القادمة، شارحة أن  أعمال التنظيف للشواطئ لكل من محافظة الاسكندرية والمحميات الطبيعية بشرم الشيخ (نبق – رأس محمد) تمت من خلال رفع الوعي ورعاية المبادرات الخاصة بالحد من المخلفات البلاستيكية والتوعية بأثرها السلبي على البيئة والاقتصاد، الخاصة بمؤسسة شباب بيحب مصر، و المكتب العربي للشباب والبيئة.

من جانبه، يؤكد المهندس خالد أبو المكارم – رئيس شعبة صناعة البلاستيك باتحاد الصناعات ورئيس المجلس التصديرى للبلاستيك-، في حديثه إلينا، أن عدد المصانع المقيدة بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أكثر من ثلاثة آلاف مصنع موزعة في جميع أنحاء الجمهورية، مبينًا أن المصانع المعتمدة لديها سجل صناعي، ومقيدة بهيئة التنمية الصناعية، ولديها بطاقة ضريبية وسجل تجاري، وتخضع للرقابة في وزارة التجارة والصناعة ومباحث التموين والبيئة، وتعمل وفقًا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنتجات البلاستيك سواء أكياس للأطعمة أو المحلات أو منتجات بلاستيكية أخرى. وهو عكس الحال لدى المصانع غير المقيدة  التي تتجاوز أعدادها أكثر من ثلاثة آلاف مصنع أيضًا، ما يجعلهم خارج إطار الرقابة القانونية والبيئة، ويتسبب في ظهور منتجات بلاستيكية مخالفة للمواصفات المطلوبة.

يوضح “أبو المكارم” أن عمل بعض من هذه المصانع قائم علي إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية للعديد من المنتجات المختلفة ومنها الأكياس البلاستيكية، بشرط أن تكون صحية وغير ملوثة للبيئة، ما يساعد في حماية البيئة وتقليل التكلفة الإنتاجية؛ لذلك تعتبر الصناعات القائمة علي إعادة التدوير صديقة للبيئة طالما تحقق الشروط المطلوبة، على حد تعبيره. 

ويضيف رئيس شعبة البلاستيك أن الأكياس البلاستيكية يتم صناعتها من مادة “البولي إيثيلين” التي تستخدم للتعامل مع الأطعمة، وتحتوي مضادات للبكتيريا والفيروسات، وتستعمل أيضًا مع الأدوية والمطاعم، وهناك درجات من الأكياس الملونة للمحلات التجارية وتكون ذات لون أو لونين، محملًا مسؤولية سلامة كيس البلاستيك وجودته على الصانع والتاجر؛ فالأول يسعى لتوفير نفقات المنتج، والثاني يسعى لشراء الأقل تكلفة دون النظر إلى أضرارها الصحية والبيئية.

 

مواد كيميائية خطرة في الأكياس 

يعود أحمد ويحدثنا مطالبًا بتعزيز الإشراف الحكومي على مصانع الأكياس البلاستيكية لضمان جودتها ومنع التلاعب بأسعارها، مما يؤثر على تجارته والمستهلكين على حد سواء. يُعرب عن جهله بالجهود الحكومية الرامية لخفض استهلاك البلاستيك، ويُعلق بتشكيك على الأقاويل حول الآثار السلبية للبلاستيك على الصحة والبيئة، مُستندًا إلى تجربته الطويلة مع هذه المواد دون ملاحظة أضرار مباشرة.

وفقًا لدراسة أعدتها الإدارة العامة للبحوث والدراسات الاقتصادية التابعة للغرفة التجارية بالشرقية العام الماضي، فقد أقرت بانتشار هائل في استخدام الأكياس البلاستيكية غير المطابقة للمواصفات، في عمليات التعبئة والتغليف والحفظ وأثناء عمليات التسوق.

 

توضح الدراسة أن تداول الأكياس الرديئة يحمل كارثة كبرى عند تداوله في حمل الخضراوات والفاكهة والأغذية بصفة عامة، خصوصًا الأغذية الساخنة، إذ يحدث نوع من التفاعلات الضارة جداً مع أنسجة الغذاء بما يحمله تركيبه الكيميائي من مواد مثل (الكربون- الهيدروجين- الكلور ..)، وعلى مستوى آخر فإن التخلص منه يمثل كارثة بيئية، حيث أن التخلص منه بالحرق يؤثر على الغلاف الجوي وعلى رئة الإنسان. والتخلص منه في البحر يؤثر على نقاء المياه وتلوثها، وبالتالي يهدد الحياة البحرية بالكامل، ومن الأضرار البالغة أيضًا استخدام مادة البلاستيك غير المطابقة للمواصفات في تصنيع ألعاب الأطفال وأدوات المطبخ، وفي تقديم الطعام والمشروبات.

وتشير الدراسة إلي أن أهم المشكلات الناتجة عن استخدام المواد البلاستيكية، هي كونها لا تتحلل ولا تتآكل، إلا بنسب منخفضة، كما تؤدي إلى تكون بيئة خصبة لنقل الأمراض المعدية، وتتسبب في انتشار الحشرات والقوارض، مسببة مخاطر جمة على صحة الإنسان.

وقد تم تصنيف البلاستيك بشكل عام على أنه منتج غير صديق للبيئة لاسيما أنه يحتاج إلى مئات السنين حتى يتم تحليله – في حالة المنتجات المطابقة للمواصفات السليمة-، وهو ما يتفق معه محمد كفافي – رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر وكبير مستشاري الطاقة بالصندوق العالمي للتنمية المتحدة بالأمم المتحدة-، في حديثه مع زاوية ثالثة مبينًا أن العديد من الدول تسعى إلى تقنين هذه المشكلة عن طريق إعادة تدوير المنتجات البلاستيكية، ولكن ذلك لم يسهم في القضاء على الأزمة، خاصة وأنه يتم التخلص من المخلفات البلاستيكية عن طريق دفنها بقاع المحيطات، ما يهدد الثروة السمكية والنظام البيئي بأكمله. 

ويتضمن القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات عدداً من الحوافز بشأن التخلص من الأكياس البلاستيكية، أو أحادية الاستخدام؛ سعياً من الدولة لحماية البيئة البحرية والصحة العامة للمواطنين.

ويشدد “كفافي” على ضرورة منع إنتاج الأكياس أحادية الاستخدام التي تشكل نسبة كبيرة من استهلاك المواطن من البلاستيك، مقترحًا توفير المنتجات الصديقة للبيئة مثل الأكياس المصنوعة من الأقمشة كأحد البدائل المستدامة والصديقة للبيئة. مشيرًا إلى أن الأكياس البلاستيكية بعضها يحتوي على مواد كيماوية خطيرة مثل الزئبق والألومنيوم، وعند وضع الأطعمة فيها، تتفاعل المادة الكيميائية الداخلة في تركيب الأكياس الشفافة أو الملونة مع المادة الغذائية، فتذوب المواد الضارة في الغذاء، مما يؤدي إلى وجود بقايا من مادة البلاستيك في جسم الإنسان، وتُعتبر مسببا أساسيا في أخطر الأمراض.  

 

الأكياس المُصنعة من البلاستيك المعاد تدويره تهدد صحة الإنسان 

تُشير دراسة الإدارة العامة للبحوث والدراسات الاقتصادية التابعة للغرفة التجارية بالشرقية، إلى أن الزيادة الكبيرة في تكلفة المواد الخام، وخاصةً تلك الطبيعية، قد دفعت المستهلكين نحو اللجوء إلى الأكياس والعبوات البلاستيكية ذات الجودة المتدنية. هذه الأكياس، المصنوعة غالبًا من بلاستيك مُعاد تدويره يأتي من مخلفات القمامة والمستشفيات، قد تحمل ملوثات وميكروبات خطيرة. وقد يُسفر استخدامها عن مخاطر صحية جسيمة، بما في ذلك أمراض مثل التهاب الكبد الوبائي وأنواع مختلفة من السرطان، مما يُمثل تهديدًا صحيًا كبيرًا.

تُسلط الدراسة الضوء على مشكلة الأكياس البلاستيكية غير الآمنة، التي تُصنع من مواد مُعاد تدويرها مستخرجة من النفايات والمخلفات الطبية، والتي قد تحتوي على ملوثات خطيرة. هذه الأكياس، التي تفتقر إلى الرقابة الكافية وتُصدر رائحة كريهة/ نفاذة، تُعد غير صالحة للاستخدام البشري وتُسهم في تلويث البيئة بشكل بالغ عند التخلص منها بطرق غير سليمة عن طريق الدفن في التربة أو الحرق.

تُعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المناطق الأكثر تأثرًا بالتلوث البحري والساحلي، مما يُهدد “الاقتصاد الأزرق” الحيوي للمنطقة. وفقًا لتقرير البنك الدولي، تُسجل المنطقة أعلى معدلات البصمة البلاستيكية للفرد، حيث يُساهم كل فرد بما يزيد عن 6 كيلوغرامات من النفايات البلاستيكية سنويًا، مما يجعل البحر المتوسط من أكثر البحار تلوثًا بالنفايات البلاستيكية على مستوى العالم.

ويُصبح من الضروري اتخاذ تدابير شاملة على طول سلسلة القيمة البلاستيكية، بدءًا من تقليل الإنتاج والاستهلاك، وصولاً إلى تحسين إدارة النفايات البلاستيكية ومعالجة التلوث القائم في البحار. كما تزداد الوعي الحكومي بأهمية تطوير تشريعات وسياسات فعّالة لإدارة النفايات، مع التركيز على نهج الاقتصاد الدائري لمكافحة مشكلة التلوث البلاستيكي.

يُعرب خالد أبو المكارم – رئيس شعبة صناعة البلاستيك-، عن موقفه المخالف لفكرة الإلغاء التام لصناعة البلاستيك، مؤكدًا على أهمية تطوير وتنظيم القطاع بما يخدم البيئة و المستهلكين والمنتجين على حد سواء. ويشدد على أن الانتقال إلى استخدام البلاستيك الصديق للبيئة يتطلب تكاليفًا إضافية قد تنعكس على أسعار المنتجات، مما يستدعي آليات تنفيذية مدروسة. مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا مستمرًا بين الشعبة والجهات الحكومية المعنية لمعالجة التحديات التي تواجه الصناعة وضمان مطابقة المنتجات للمعايير المحددة، ومُؤكدًا أن الهدف المشترك هو تحقيق تنظيم فعّال للصناعة، وأن النقاش الجاري يتمحور حول كيفية وتوقيت تنفيذ هذه الإجراءات.

وفي مواجهة التحديات العالمية للحد من استخدام البلاستيك، يُؤكد رئيس شعبة صناعة البلاستيك باتحاد الصناعات أهمية تنظيم هذه الصناعة بدلاً من إلغائها. ويُشير إلى التعاون القائم بين الشعبة ومختلف الجهات لإيجاد حلول متوازنة تخدم البيئة والاقتصاد، مُلاحظًا أن بعض الدول العربية قد جربت تطبيق قوانين الحظر ثم تراجعت عنها نظرًا للتحديات العملية في التنفيذ.

 

مي سعودي
صحفية مصرية ومعدة تحقيقات، عضوة في نقابة الصحفيين

Search